ولدلالة ( 1 ) النص والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختص بغير صورة ثبوت الخيار له . قال ( 2 ) : ودعوى أن المراد من الأخيار اللزوم من هذه الجهة مدفوعة ( 3 ) : بأن التأخير سبب للخيار ولا يتقيد الحكم بالسبب .